الحقيقة خطأ مطبعي!

أخيرا ظهر تقرير
فرنسي يتحدث عن «البلطجة» الإسرائيلية في الأرض المحتلة،
أفلت من التلاعب
الإسرائيلي المسبق،
وفضح العنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين في مسألة توزيع
المياه.




التقرير تبنته لجنة
الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي،
وأعده جان جلباني عضو البرلمان عن الحزب
الاشتراكي،
الذي كان وزيرا للزراعة في نهاية التسعينيات.




وكانت لجنة الخارجية
قد كلفته بإعداد دراسة عن السياسة والماء.
فزار لهذا الغرض إسرائيل والضفة الغربية
في شهر يونيو من العام الماضي،
والتقى المسؤولين عن ملف المياه في الجانبين.


في التقرير قال
جلباني إن إسرائيل تطبق سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في مسألة توزيع
المياه،

وأن فكرة إقامة دولة
يهودية تشير إلى نوع من التمييز العنصري على أساس ديني.

ذلك أن من شأن ذلك استئثار اليهود بكل شيء.

وقد انعكس ذلك على
توزيع المياه بشكل غير عادل بين الجانبين.




إذ في حين أن
الفلسطينيين ليس بمقدورهم الوصول
إلى المخزون الجوفي للمياه الموجودة في عمق
الأرض،
فإن التوسع الإقليمي لإسرائيل لا يتمثل فقط في ابتلاع الأرض وما فوقها،
ولكنه يبدو نوعا من احتلال المياه، سواء للجداول أو للمياه الجوفية.


أضاف التقرير أن
المياه أصبحت سلاحا يكرس العنصرية (الابرتهايد) الجديدة.

ذلك أن 450 ألف
مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية
يستهلكون حصة من المياه أكثر مما يستهلكه
مليونان

و300 ألف فلسطيني
يعيشون في حالة من الجفاف،
الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي.


تحدث التقرير أيضا عن
أن «سور الفصل الذي بنته إسرائيل يسمح
بالسيطرة على قدرة الوصول إلى المياه تحت
الأرضية.
ويتيح لإسرائيل توجيه تيار المياه غربا».

واتهم الجيش
الإسرائيلي «بالهدم المنهجي للآبار التي حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية»
وكذلك بالقصف المقصود لمخزونات المياه في قطاع غزة في العام 2007 ــ 2008.


أشار التقرير إلى أن
أغلبية الفلسطينيين يعيشون في مناطق «أ و ب»
ولكن البنى التحتية للمياه التي
يحتاجون إليها توجد في المناطق «ج»،8
حيث حركة الفلسطينيين محدودة أو محظورة




وذكر صراحة أن «الجيش
الإسرائيلي لا يسمح
إلا في أوقات نادرة ببناء أو تطوير البنى التحتية.

وأن منشآت عديدة
لتطهير المياه خططت لها وزارة المياه في
السلطة الفلسطينية لكنها مسدودة الآفاق من
جانب الإدارة الإسرائيلية».


ذكر السيد جلباني أن
الإسرائيليين يبررون
سلوكهم مستندين إلى «نظرية حقنا في الأرض»

وقال إنه لم يستطع أن
يفهم ما إذا كان موقفهم ذاك يمثل حقا
توراتيا في الأرض أم أنه رغبة تسوغ الاستيلاء

على الأرض التي ليس لها صاحب معروف.

وباسم الدفاع عن
«حقوقهم» فإنهم يرفضون كل اقتراح بالإدارة
المشتركة سواء للحفاظ على المياه أو
لمراعاة العدالة في توزيعها.

وفي الوقت ذاته فإن
إسرائيل تقترح حلولا مختلفة،
تبدو مثيرة للاهتمام،
لكنها جميعا تبقي من سيطرتها
على المياه.


من المفارقات أن
السفارة الإسرائيلية في باريس فوجئت بالتقرير،
ولم تكتشف وجوده إلا بعد بضعة أيام
من صدوره،
حين ظهر على موقع الإنترنت الخاص بالبرلمان الفرنسي.

وكان الذي لفت
الانتباه إليه قسم أوروبا في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية،
الذي تلقى معلومات
الموضوع من مصدر آخر.


صحيفة «هاآرتس» ذكرت
في 17/1 أن الاكتشاف المفاجئ للتقرير
لم يمكن السفارة الإسرائيلية في باريس من
التدخل «لتلطيف حدته».

وفي التعليق على
التقرير نقلت على لسان الناطق بلسان
وزارة الخارجية الإسرائيلية يفئال بلمور قوله إن
جلباني أدخل
«الصياغات المتطرفة» فيه بناء على رأيه الخاص،

وقد تم ذلك في اللحظة
الأخيرة من جانبه دون أن يستشير مع أعضاء مجموعة العمل.




وقال إن «التعابير غير المقبولة هذه
فاجأت أعضاء مجموعة
العمل الذين «ذهلوا» بعد أن اطلعوا على الصيغة النهائية
بعد
نشرها وبعد أن أطلعهم عليها الدبلوماسيون الإسرائيليون.




وبعد أن أوضح رجال
السفارة "الخطورة الاستثنائية"
للصياغات في التقرير، استنكرها كل أعضاء
مجموعة العمل،
بمن فيهم الرئيس، الذي بعث برسالة رسمية إلى السفير
طلب فيها
استنكار التعابير المناهضة لإسرائيل في التقرير»

أضاف بلمور بأن
التقرير «مفعم بلغة الدعاية اللاذعة،
بعيدا عن كل انتقاد مهني يمكن الجدال معه
بموضوعية،
وأن واضعه أخفى حقائق عديدة وبدا موقفه مغرضا وفظا».


لك أن تتصور كيف دفن
التقرير في الإعلام الفرنسي،
كما أنني لا أشك أن الرئيس الفرنسي عبر عن شعوره بالاستياء
حين علم بأمره.




وإذا كان رئيس لجنة الشؤون
الخارجية قد بعث برسالة
رسمية إلى السفير الإسرائيلي في باريس استنكر فيها
ما
اعتبرت عبارات مناهضة لإسرائيل، فذلك يعني أن إعلان
بعض الحقيقة في الموضوع كان
خطأ استثنائيا
أو مجرد خطأ مطبعي تم تصويبه بسرعة.

.....................


[/center][/center]

[/center]